رفعت بكين اليوم الجمعة رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%، في خطوة تصعيدية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، مما يعمق من حرب تجارية متصاعدة قد تؤدي إلى تهديد سلاسل التوريد العالمية.

التوترات التجارية تتصاعد بين الصين والولايات المتحدة

هذه الزيادة في الرسوم الجمركية تأتي بعد أن استمر البيت الأبيض في الضغط على ثاني أكبر اقتصاد عالمي من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية، وذلك بعد تعليق معظم الرسوم على عشرات الدول الأخرى.

ويرى المراقبون أن هذه الزيادة تعكس تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى الرد بحزم على السياسات الأمريكية.

ردود الصين الرسمية على الإجراءات الأمريكية

في بيان رسمي، أكدت وزارة المالية الصينية أن فرض الرسوم الجمركية المرتفعة من قبل الولايات المتحدة يعد انتهاكًا صارخًا للقواعد التجارية والاقتصادية الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تشكل تنمرًا اقتصاديًا وتضغط بشكل غير مبرر على الاقتصاد الصيني، معتبرة أن ذلك يتناقض مع المنطق السليم.

إجراءات عقابية ضد الشركات الأمريكية

في سياق متصل، فرضت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء الماضي قيودًا على أكثر من 12 شركة أمريكية، ردًا على التهديد الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

ووفقًا لوكالة رويترز، أضافت الصين 12 شركة أمريكية إلى قائمة الرقابة التي تحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى 6 شركات أخرى إلى قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، مما يمنح بكين حق اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه الكيانات.

استهدفت هذه الإجراءات بشكل رئيسي الشركات الأمريكية التي تتعامل مع البنتاجون والهيئات الفيدرالية الأمريكية، لتضاف إلى نحو 60 شركة أمريكية التي كانت قد عوقبت بالفعل بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية، والتي بدأ تطبيق أولى جولاتها في فبراير الماضي.

تأثير هذه القيود على الشركات

وفي بيان آخر، أوضحت وزارة التجارة الصينية أن إضافات جديدة قد أُدخلت إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة، مشيرة إلى أن هذه القائمة تشمل عددًا قليلًا جدًا من الشركات. كما أكدت أن الشركات النزيهة والملتزمة بالقوانين لا تحتاج إلى القلق من هذه الإجراءات العقابية.

تواصل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التأثير على الأسواق العالمية و الاقتصادات الكبرى، مما يشير إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق قريب في القضايا التجارية بين البلدين.