تشهد الأسواق التركية صباح اليوم حالة من الترقب الحذر، بعد يوم واحد من اجتماع البنك المركزي التركي المرتقب دون إصدار تحديث فوري حول أسعار الفائدة أو صرف العملة.

وفي وسط هذا التوقف المفاجئ تأتي أسواق الذهب والدولار لتلقي مزيدًا من الضباب على معايير الاستثمار اليومية، بينما يسعى أصحاب الأعمال والمواطنون لتفادي نتائج الاحتباس الاقتصادي المحتمل.

توقف مؤقت في إصدار الأسعار الرسمية

منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي في 17 أبريل 2025، حين رفع سعر الفائدة إلى 46%، توقفت المؤسسات الرسمية عن إصدار تحديث شامل لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة أو أسعار الذهب المحلية، مما ترك السوق في حالة تخبط وانتظار.

ويؤكد ذلك أن الخدمات الرسمية المخصصة لمراقبة سعر الصرف لم تحدّث بياناتها اليوم، مما أجبر المتابعين على الجانب الموازي للوصول لأرقام تقريبية.

بيانات السوق غير الرسمية: الدولار يتذبذب قرب 39.5 ليرة

وفقًا لمصادر مستقلة مثل TradingEconomics وExchange-Rates.org، فإن سعر صرف الدولار ≈ 39.53 ليرة تركية صباح اليوم، وهو ما يعكس ضعفًا معتبرًا في قيمة الليرة خلال الأشهر الستة الماضية، بعد خسارة حوالى 12% من قيمتها.

وتشير بيانات تاريخية إلى ارتفاع تدريجي خلال الشهرين الماضيين مع صعود الدولار من نحو 35 إلى 39 ليرة.

الذهب: ارتفاع طفيف يعكس حالة اللجوء لملاذ آمن

وفق بيانات الأسواق العالمية، تداولت أونصة الذهب عند نحو 3,373 دولارًا صباح الخميس، بزيادة طفيفة عن اليوم السابق.

ويقوم البنك المركزي التركي حاليًا بإجراءات لشراء الذهب ضمن احتياطاته، كجزء من استراتيجيته لتقليل الضغط على الليرة.

سياق اقتصادي

يعمل البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة في محاولة للجم التضخم المتفجر الذي بلغ مستويات قياسية، مع تولية الأسواق المدنية لليرة ضغوطاً إضافية على صعيد القوة الشرائية والديون.

وبحسب تقارير رسمية، فإن الرفع الأخير للفائدة يعد خطوة أولى نحو مراكمة احتياطات ذهبية وتقليص الاعتماد على الدولار.

يترقب المستثمرون إعلانات جديدة من البنك المركزي أو وزارة المالية، مثل جداول أسعار الصرف الأسبوعية أو بيانات عن الاحتياطي النقدي. ويأمل القطاع الخاص في صدور بيانات تساعد على كبح المضاربة وتحقيق شفافية تزيد الثقة بين جمهور البنوك والصرافين.

يضع غياب البيانات الرسمية السوق التركية أمام تحدٍّ متنامٍ: تذبذب الدولار قرب 39.5 ليرة وارتفاع طفيف في الذهب يعكسان حالة قلق عام.

لتفادي مزيد من التقلبات، تبقى خطوة الإصدار الفوري للأسعار الرسمية ضرورة ملحّة لدعم الاستقرار المالي وحماية مدخرات المواطنين من تقلبات الليرة وارتفاع أسعار السلع.